عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة اجتماعاً موسعاً برئاسة معاون الوزير للشؤون الإدارية ظافر العمر، وبمشاركة مسؤولي المديريات والشؤون القانونية وأمانات المحافظات، لبحث إجراءات إعادة الموظفين المفصولين من ملاك الوزارة وقوننة أوضاعهم وفق معايير قانونية محددة.
وتقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة مركزية للإشراف على أربع لجان فرعية متخصصة هي: لجنة إعادة المفصولين، اللجنة الفنية، اللجنة الإدارية، ولجنة المهندسين، على أن تنجز مهامها خلال شهر واحد. كما تقرر إنشاء غرفة عمليات خاصة للتنسيق والإجابة على استفسارات اللجان.
وأوضحت الوزارة أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على التمييز بين الحالات وفق تاريخ 8 كانون الأول 2024، حيث يُعد بحكم المستقيل كل من فُصل بعد هذا التاريخ، بينما يخضع المفصولون قبل هذا التاريخ لمقابلات وتقييمات جديدة.
ولضمان الشفافية، سيتم إطلاق رابط إلكتروني لاستبيان الموظفين بمهلة تقديم مدتها ثلاثة أشهر تبدأ بعد الإعلان الرسمي من قبل الوزارة، إضافة إلى رابط مخصص لتلقي الشكاوى والمظالم، وفقاً للوزارة.
وسيتضمن المسار المهني تقييمات للانتقال من سلم الرواتب القديم إلى الجديد، وتصنيف الموظفين إلى فئات: ناجح، بحاجة لتغيير الوصف الوظيفي، أو لا حاجة له، مع التأكيد على معالجة الاستثناءات بشكل فردي واستبعاد طلبات المستقيلين طوعاً.
وتقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة مركزية للإشراف على أربع لجان فرعية متخصصة هي: لجنة إعادة المفصولين، اللجنة الفنية، اللجنة الإدارية، ولجنة المهندسين، على أن تنجز مهامها خلال شهر واحد. كما تقرر إنشاء غرفة عمليات خاصة للتنسيق والإجابة على استفسارات اللجان.
وأوضحت الوزارة أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على التمييز بين الحالات وفق تاريخ 8 كانون الأول 2024، حيث يُعد بحكم المستقيل كل من فُصل بعد هذا التاريخ، بينما يخضع المفصولون قبل هذا التاريخ لمقابلات وتقييمات جديدة.
ولضمان الشفافية، سيتم إطلاق رابط إلكتروني لاستبيان الموظفين بمهلة تقديم مدتها ثلاثة أشهر تبدأ بعد الإعلان الرسمي من قبل الوزارة، إضافة إلى رابط مخصص لتلقي الشكاوى والمظالم، وفقاً للوزارة.
وسيتضمن المسار المهني تقييمات للانتقال من سلم الرواتب القديم إلى الجديد، وتصنيف الموظفين إلى فئات: ناجح، بحاجة لتغيير الوصف الوظيفي، أو لا حاجة له، مع التأكيد على معالجة الاستثناءات بشكل فردي واستبعاد طلبات المستقيلين طوعاً.