أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً، اليوم الخميس 5 شباط، بشأن تقرير وزارة الخارجية الهولندية حول الوضع في سوريا، الذي صدر في كانون الثاني 2026، ويمتد لـ181 صفحة.
يأتي التقرير في سياق تقييم طلبات اللجوء السورية واتخاذ قرارات بشأن عودة الرافضين، مركزاً على حقوق الإنسان والتطورات السياسية والأوضاع الأمنية خلال الفترة من أيار إلى كانون الأول 2025.
واعتمد التقرير على مصادر حقوقية رئيسية، أبرزها حسب عدد الاقتباسات، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (216 اقتباساً)، الشبكة السورية لحقوق الإنسان (148 اقتباساً)، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (110 اقتباسات).
كما استند إلى مصادر أخرى مثل اليونيسف، الصليب الأحمر الدولي، “هيومن رايتس ووتش”، مشروع “ACLED” لتوثيق النزاعات، ومنظمات محلية ودولية ووسائل إعلام.
أكد التقرير عدم وجود سلطة مركزية موحدة في سوريا عام 2025، مع توزع السيطرة بين قوى عسكرية وإدارية متعددة، مثل هياكل “قسد” في الشمال الشرقي، حكم شبه مستقل في السويداء، مع تدخلات أجنبية تعزز التجزئة والعسكرة.
ورغم انخفاض الحوادث القتالية، بقي الوضع الأمني متقلباً وخطيراً على المدنيين، مع آلاف الضحايا، تصاعد العنف الطائفي والمحلي، هجمات “داعش”، ومخاطر المخلفات المتفجرة والضربات عابرة الحدود.
وصفت البيئة الحقوقية بالهشة بسبب ضعف سيادة القانون، انتشار الاعتقال التعسفي، التعذيب، ووفيات في الاحتجاز، خاصة في مخيمات ومعتقلات “داعش” بالشمال الشرقي في أماكن سيطرة “قسد”، مع إفلات عام من العقاب.
كما وثّقت الشبكة 3666 مدنياً قتيلاً عام 2025 (328 طفلاً و312 امرأة)، بما في ذلك 32 تحت التعذيب، و1108 حالات اعتقال تعسفي.
وخلص التقرير إلى استمرار المخاطر أمام العودة الآمنة والطوعية، مع غياب آليات متابعة، وتعقيدات الوثائق والخدمات والملكية، وتباين السيطرة المحلية الذي يهدد الضمانات الأمنية والقانونية.
وكانت هولندا استأنفت، في العام الماضي، دراسة طلبات اللجوء، وأعلنت دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية (IND) في أوائل حزيران، أنه سيتم اتخاذ قرارات بشأن طلبات اللجوء التي لا تزال قيد الدراسة والبالغ عددها حوالي 17000 طلب من السوريين، بالإضافة إلى الطلبات المقدمة حديثا.
يأتي هذا القرار بعد أن خفّضت الحكومة تقييمها للمخاطر في سوريا، مشيرة إلى أن خطر الاضطهاد والعنف التعسفي في سوريا أصبح عند أدنى مستوى له وفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت السلطات أن هذا يعني أن عدد طلبات اللجوء التي يُحتمل رفضها في المستقبل أعلى من ذي قبل.
ومنذ بداية شهر أيار الفائت، أصبح بإمكان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) إعادة النظر في طلبات طالبي اللجوء السوريين في ألمانيا.
وأشار باتريك شميدتكه، مدير المكتب، في الشهر ذاته، إلى أن مراجعة الطلبات ستُستأنف ولكن “على نطاق محدود”.
يأتي التقرير في سياق تقييم طلبات اللجوء السورية واتخاذ قرارات بشأن عودة الرافضين، مركزاً على حقوق الإنسان والتطورات السياسية والأوضاع الأمنية خلال الفترة من أيار إلى كانون الأول 2025.
واعتمد التقرير على مصادر حقوقية رئيسية، أبرزها حسب عدد الاقتباسات، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (216 اقتباساً)، الشبكة السورية لحقوق الإنسان (148 اقتباساً)، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (110 اقتباسات).
كما استند إلى مصادر أخرى مثل اليونيسف، الصليب الأحمر الدولي، “هيومن رايتس ووتش”، مشروع “ACLED” لتوثيق النزاعات، ومنظمات محلية ودولية ووسائل إعلام.
أكد التقرير عدم وجود سلطة مركزية موحدة في سوريا عام 2025، مع توزع السيطرة بين قوى عسكرية وإدارية متعددة، مثل هياكل “قسد” في الشمال الشرقي، حكم شبه مستقل في السويداء، مع تدخلات أجنبية تعزز التجزئة والعسكرة.
ورغم انخفاض الحوادث القتالية، بقي الوضع الأمني متقلباً وخطيراً على المدنيين، مع آلاف الضحايا، تصاعد العنف الطائفي والمحلي، هجمات “داعش”، ومخاطر المخلفات المتفجرة والضربات عابرة الحدود.
وصفت البيئة الحقوقية بالهشة بسبب ضعف سيادة القانون، انتشار الاعتقال التعسفي، التعذيب، ووفيات في الاحتجاز، خاصة في مخيمات ومعتقلات “داعش” بالشمال الشرقي في أماكن سيطرة “قسد”، مع إفلات عام من العقاب.
كما وثّقت الشبكة 3666 مدنياً قتيلاً عام 2025 (328 طفلاً و312 امرأة)، بما في ذلك 32 تحت التعذيب، و1108 حالات اعتقال تعسفي.
وخلص التقرير إلى استمرار المخاطر أمام العودة الآمنة والطوعية، مع غياب آليات متابعة، وتعقيدات الوثائق والخدمات والملكية، وتباين السيطرة المحلية الذي يهدد الضمانات الأمنية والقانونية.
وكانت هولندا استأنفت، في العام الماضي، دراسة طلبات اللجوء، وأعلنت دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية (IND) في أوائل حزيران، أنه سيتم اتخاذ قرارات بشأن طلبات اللجوء التي لا تزال قيد الدراسة والبالغ عددها حوالي 17000 طلب من السوريين، بالإضافة إلى الطلبات المقدمة حديثا.
يأتي هذا القرار بعد أن خفّضت الحكومة تقييمها للمخاطر في سوريا، مشيرة إلى أن خطر الاضطهاد والعنف التعسفي في سوريا أصبح عند أدنى مستوى له وفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت السلطات أن هذا يعني أن عدد طلبات اللجوء التي يُحتمل رفضها في المستقبل أعلى من ذي قبل.
ومنذ بداية شهر أيار الفائت، أصبح بإمكان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) إعادة النظر في طلبات طالبي اللجوء السوريين في ألمانيا.
وأشار باتريك شميدتكه، مدير المكتب، في الشهر ذاته، إلى أن مراجعة الطلبات ستُستأنف ولكن “على نطاق محدود”.