أصدر الرئيس أحمد الشرع، يوم الأحد 1 شباط/فبراير 2026، المرسوم رقم (10) القاضي بتعيين اللواء عبد القادر الطحان نائباً لوزير الداخلية، وذلك بناءً على أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية القيادية داخل الوزارة وتفعيل الأداء الإداري والأمني.
نصّ المرسوم في مادته الثانية على أن نائب الوزير يُمارس مهامه وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، لا سيما فيما يتعلق بالصلاحيات المالية. كما يكلّف النائب بتسيير شؤون الوزارة في حال غياب الوزير لمدة لا تتجاوز شهرين، متولياً خلالها كافة المهام الموكلة إليه، بما يشمل الصلاحيات المالية والإدارية.
حدد المرسوم في مادته الثالثة جملة من المهام التي سيتولاها نائب الوزير، أبرزها مساعدة الوزير في الإشراف على عمل الجهات المكلّف بها، وإبداء الرأي في المذكرات الواردة من معاوني الوزير أو المحالة إليه.
كما يتولى الطحان رئاسة اللجان الوطنية المشتركة التي تتطلب تنسيقاً بين الوزارات والجهات العامة، خصوصاً تلك التي قد تتعطل بسبب التشابك في الصلاحيات، وتمثيل الوزارة في المحافل الإقليمية والدولية عند تكليفه من الوزير.
ويُعد تعيين اللواء الطحان خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها في دوائر القرار، بالنظر إلى خبرته الطويلة في العمل الأمني والإداري، ما يعزز من قدرات وزارة الداخلية في مواجهة التحديات الأمنية، وتحقيق المزيد من التنظيم المؤسسي والاستقرار على المستوى الوطني.
نصّ المرسوم في مادته الثانية على أن نائب الوزير يُمارس مهامه وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، لا سيما فيما يتعلق بالصلاحيات المالية. كما يكلّف النائب بتسيير شؤون الوزارة في حال غياب الوزير لمدة لا تتجاوز شهرين، متولياً خلالها كافة المهام الموكلة إليه، بما يشمل الصلاحيات المالية والإدارية.
حدد المرسوم في مادته الثالثة جملة من المهام التي سيتولاها نائب الوزير، أبرزها مساعدة الوزير في الإشراف على عمل الجهات المكلّف بها، وإبداء الرأي في المذكرات الواردة من معاوني الوزير أو المحالة إليه.
كما يتولى الطحان رئاسة اللجان الوطنية المشتركة التي تتطلب تنسيقاً بين الوزارات والجهات العامة، خصوصاً تلك التي قد تتعطل بسبب التشابك في الصلاحيات، وتمثيل الوزارة في المحافل الإقليمية والدولية عند تكليفه من الوزير.
ويُعد تعيين اللواء الطحان خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها في دوائر القرار، بالنظر إلى خبرته الطويلة في العمل الأمني والإداري، ما يعزز من قدرات وزارة الداخلية في مواجهة التحديات الأمنية، وتحقيق المزيد من التنظيم المؤسسي والاستقرار على المستوى الوطني.